إيداع أكثر من 10 آلاف ملف على مستوى المصالح الولائية
ستستفيد النساء ضحايا الاغتصاب والجماعات الإرهابية، خلال العُشريّة السّوداء من منح وامتيازات مادية من 16 ألف دينار إلى 35 ألف دينار على أساس نِسبة عجز تُحدّد بـ100 من المائة، حيث يُمكنهنّ إيداع ملفاتهن لدى مصالح الولاية، ويتم إعفاء الضّحايا بموجب المرسوم من تقديم أيّ دليل لإثبات الاغتصاب عدا محضر الأمن . دخل حيز التنفيذ، المرسوم الخاص بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم، إضافة إلى ضحايا العمل الإرهابي أو الجماعاتالإرهابية. وحسب المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية في عددها الخامس، فإنّ أحكام الفصل الرابع والذي يحمل عنوان «التدابير المطبقة على النساء ضحايا الاغتصاب» يُطبق حسب الحالة على النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب من إرهابي أو جماعة إرهابية. وفي نصّ المرسوم، فإنّه لدى تكوين الملف الذي يُودع في كلّ الحالات لدى الوالي محل إقامة الضحية تُعفى هذه الأخيرة من تقديم أيّ دليل لإثبات الاغتصاب عدا محضر مصالح الأمن، ويكون التعويض المدفوع للنساء ضحايا الاغتصاب على أساس نسبة عجز جزئي دائم جزافية تحدد بـ100 من المائة، حيث يتكفل صندوق تعويض ضحايا الإرهابعلى مُستوى ولاية الإقامة بدفع التعويض المذكور في الفقرة أعله. ويأتي هذا المرسوم مُتمما لأحكام الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 13 فيفري سنة 1999 بقسم رابع عُنوانه «التدابير المطبقة على النساء ضحايا الاغتصاب»، وهو المرسوم المتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسديّة أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية، وكذا لصالح ذوي حقوقهم، وحسب ذات المرسوم، فإنّ النساء المغتصبات سيستفدن من منح بين 16 ألف و35 ألف دينار حسب الوضعية الاجتماعية للضحية.
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق