من الدروشة اللغوية العصابية إلى معاهد التكوين الإحتيالية:
في عام 2007 و في ذروة ظهور البرمجة اللغوية العصبية و وصولها للجزائر كتبت مقالا نقدي تحليليا عن هذا الوافد الجديد بعنوان " حقائق مريبة عن البرمجة اللغوية العصبية"بينت فيه بعض الحقائقالتي كانت مخفية عن العديد و تلقيت الكثير من التدخلات الإنتقادات و التحفظات و التي كانت في مجملها غير علمية و غير مؤسسة كونها آتت من أشخاص لا علاقة لهم بالتخصص أو كانوا من المنتسبين لهذه التقنية فنظروا لمقالي على أنه تهديد مباشر لمصدر رزق وفير، لكن المشجع في الأمر أن الكثير من النفسانين كانوا يشاطرونني الفكرة و خاصة الممارسين في الميدان ذلك إنطلاقا من أسس منهجية و علمية و أخلاقية: فأما المنهجية méthodologique فكانت تتمثل في خطوات التكفل العلاجي و خصوصية المسيرة العلاجية le cure thérapeutique كون البرمجة لا يمكن بحال إعتمادها كعلاج نفسي دون ضبط إمبريقي أو تجارب عيادية في إطار منهج تجريبي أو عيادي مقنن و أما الأسباب العلمية scientifique فتكمن في عدم أهلية العاملين و الممارسين لهذه التقنية في مجال الإضطرابات النفسية و التشخيص و دراسة الحالة التي هي مجال تدخل المبرمج كما يسمونه و الأسباب الأخلاقية déontologique فهي ترجع إلى طبيعة عمل الفاحص و علاقته بالمفحوص و العلاج أبدا لم يكن مهرجان أو حفلة نجمع بها العديد من المفحوصين و نطبق عليهم تقنياتنا العلاجية.
من هذا الأساس قمنا بمقاطعة كل هؤلاء المبرمجين و المدربين و نقلنا رسالتنا إلى المختصين و الطلبة و حتى العملاء les patients و يقى تحفظنا قائم إلى غاية اليوم الذي يعتمد فيه معاهد العلاج النفسي و كليات الطب النفسي و جمعيات علم النفس هذه التقنية و تقنن بطريقة منهجية و علمية و أخلاقية.
هذا كان في عهد البرمجة التي برغم من أننا تصدينا لها إلا أن الدولة لم تنتبه لهذه الممارسات كون الصحة النفسية كانت هى آخر إهتمامتها فتكاثرت مراكز البرمجة كالسرطان بدون حسيب و لا رقيب و بعد إكتشاف الجميع عدم فعالية هذه التقنية أو بالأحرى عدم تأهيل الكثيرين من ممارسيها بدأ التحول إلى تقنيات أخرى تسمى عبثا بالعلاج النفسي و غيرت المراكز من تسميتها البرمجية إلى التدريبية أو التنموية أو العلاجية دون أن يكون هناك أي تغير من الأشخاص العاملين على مستواها أو المنحى التجاري لها فصرنا نسمع عن مراكز لتدريب معلمي التربية الخاصة و مراكز لإعادة التأهيل الأرطوفوني و مراكز لتكوين و تدريب رياض الأطفال و هلم جرى من ترهات و المأساة أن كل من هب و دب صار يسمى نفسه مدربا و معلما و خبير حتى أنهم صاروا يستوردون أشخاصا من دول عربية ليقدموا لهم الدورات و البرامج و التدريبات.
و كأن الجامعات لم تكوّن و لم تدرس و لم تدرب طلبتها على العلاج و التكفل و الإختبارات. و الأدهي في الأمر أن تجد إقبالا من طرف الجميع الكل يريد أن يصبح معالجا: التلميذ في الثانوية ، المرأة الماكثة في البيت بائع العطور و مؤذن المسجد الكل أصبح خبيرا في تشخيص الإضطرابات و تحليل الأعراض و إقتراح علاج. الكل أصبح يطبق الإختبارات النفسية و الأدائية و حتى يقيس الذكاء و الإدراك و الإنتباه ... هذا كله من العبثية و الفوضى و عدم إحترام العلم و الذي زاد من الطين بلة هو السكوت الأخرص لجميعات النفسانين و الأطباء العقلين إلى جانب جمعيات الصحة النفسية و الوصاية من وزارة الصحة و التكوين و التربية .
نحن لا ننكر وجود معاهد محترمة و معترف بها تقدم مادة إحترافية لكن القليل منها من بقى يعمل و يكافح لأجل تكوين علمي منهجي أخلاقي مضبوط . التي تعمل من أجل رقى الممارسة النفسية و أبدا لم تسمح في يوم لأن تقدم شيئا لأشخاص لا علاقة لهم بالتخصص فأول شيئ يطلب من المتقدم لتكوين او دورة أو برنامج علاجي هو إختبار للأهلية المعرفية و النفسية و المهنية و هذا ما نريده أن يكون بأن يسير هذا المراكز أناس من التخصص و ليس كل من هب و دب و ان تكون هناك مراقبة دورية و ميثاق أخلاقيات يطبق و يحترم إلى جانب محتوى و مضامين للبرنامج التعلمي و التكويني واضحة المعالم هكذا فقط يمكننا الكلام عن فائدة تكوينيية تكملية من غير ذلك سنعتبرها إحتيال و نصبا بإسم العلم لا أكثر و لا أقل .
في عام 2007 و في ذروة ظهور البرمجة اللغوية العصبية و وصولها للجزائر كتبت مقالا نقدي تحليليا عن هذا الوافد الجديد بعنوان " حقائق مريبة عن البرمجة اللغوية العصبية"بينت فيه بعض الحقائقالتي كانت مخفية عن العديد و تلقيت الكثير من التدخلات الإنتقادات و التحفظات و التي كانت في مجملها غير علمية و غير مؤسسة كونها آتت من أشخاص لا علاقة لهم بالتخصص أو كانوا من المنتسبين لهذه التقنية فنظروا لمقالي على أنه تهديد مباشر لمصدر رزق وفير، لكن المشجع في الأمر أن الكثير من النفسانين كانوا يشاطرونني الفكرة و خاصة الممارسين في الميدان ذلك إنطلاقا من أسس منهجية و علمية و أخلاقية: فأما المنهجية méthodologique فكانت تتمثل في خطوات التكفل العلاجي و خصوصية المسيرة العلاجية le cure thérapeutique كون البرمجة لا يمكن بحال إعتمادها كعلاج نفسي دون ضبط إمبريقي أو تجارب عيادية في إطار منهج تجريبي أو عيادي مقنن و أما الأسباب العلمية scientifique فتكمن في عدم أهلية العاملين و الممارسين لهذه التقنية في مجال الإضطرابات النفسية و التشخيص و دراسة الحالة التي هي مجال تدخل المبرمج كما يسمونه و الأسباب الأخلاقية déontologique فهي ترجع إلى طبيعة عمل الفاحص و علاقته بالمفحوص و العلاج أبدا لم يكن مهرجان أو حفلة نجمع بها العديد من المفحوصين و نطبق عليهم تقنياتنا العلاجية.
من هذا الأساس قمنا بمقاطعة كل هؤلاء المبرمجين و المدربين و نقلنا رسالتنا إلى المختصين و الطلبة و حتى العملاء les patients و يقى تحفظنا قائم إلى غاية اليوم الذي يعتمد فيه معاهد العلاج النفسي و كليات الطب النفسي و جمعيات علم النفس هذه التقنية و تقنن بطريقة منهجية و علمية و أخلاقية.
هذا كان في عهد البرمجة التي برغم من أننا تصدينا لها إلا أن الدولة لم تنتبه لهذه الممارسات كون الصحة النفسية كانت هى آخر إهتمامتها فتكاثرت مراكز البرمجة كالسرطان بدون حسيب و لا رقيب و بعد إكتشاف الجميع عدم فعالية هذه التقنية أو بالأحرى عدم تأهيل الكثيرين من ممارسيها بدأ التحول إلى تقنيات أخرى تسمى عبثا بالعلاج النفسي و غيرت المراكز من تسميتها البرمجية إلى التدريبية أو التنموية أو العلاجية دون أن يكون هناك أي تغير من الأشخاص العاملين على مستواها أو المنحى التجاري لها فصرنا نسمع عن مراكز لتدريب معلمي التربية الخاصة و مراكز لإعادة التأهيل الأرطوفوني و مراكز لتكوين و تدريب رياض الأطفال و هلم جرى من ترهات و المأساة أن كل من هب و دب صار يسمى نفسه مدربا و معلما و خبير حتى أنهم صاروا يستوردون أشخاصا من دول عربية ليقدموا لهم الدورات و البرامج و التدريبات.
و كأن الجامعات لم تكوّن و لم تدرس و لم تدرب طلبتها على العلاج و التكفل و الإختبارات. و الأدهي في الأمر أن تجد إقبالا من طرف الجميع الكل يريد أن يصبح معالجا: التلميذ في الثانوية ، المرأة الماكثة في البيت بائع العطور و مؤذن المسجد الكل أصبح خبيرا في تشخيص الإضطرابات و تحليل الأعراض و إقتراح علاج. الكل أصبح يطبق الإختبارات النفسية و الأدائية و حتى يقيس الذكاء و الإدراك و الإنتباه ... هذا كله من العبثية و الفوضى و عدم إحترام العلم و الذي زاد من الطين بلة هو السكوت الأخرص لجميعات النفسانين و الأطباء العقلين إلى جانب جمعيات الصحة النفسية و الوصاية من وزارة الصحة و التكوين و التربية .
نحن لا ننكر وجود معاهد محترمة و معترف بها تقدم مادة إحترافية لكن القليل منها من بقى يعمل و يكافح لأجل تكوين علمي منهجي أخلاقي مضبوط . التي تعمل من أجل رقى الممارسة النفسية و أبدا لم تسمح في يوم لأن تقدم شيئا لأشخاص لا علاقة لهم بالتخصص فأول شيئ يطلب من المتقدم لتكوين او دورة أو برنامج علاجي هو إختبار للأهلية المعرفية و النفسية و المهنية و هذا ما نريده أن يكون بأن يسير هذا المراكز أناس من التخصص و ليس كل من هب و دب و ان تكون هناك مراقبة دورية و ميثاق أخلاقيات يطبق و يحترم إلى جانب محتوى و مضامين للبرنامج التعلمي و التكويني واضحة المعالم هكذا فقط يمكننا الكلام عن فائدة تكوينيية تكملية من غير ذلك سنعتبرها إحتيال و نصبا بإسم العلم لا أكثر و لا أقل .
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق