يعود ملوك بن يوسف، رئيس مصلحة المنازعات والنشاط الاجتماعي بوزارة العدل في من سنة 1971 إلى سنة 1992، إلى ملف المجاهدين المزيفين، ويذكر في حوار مع “TSA عربي، أن عددهم على المستوى الوطني، “بلغ حوالي 600 ألف مجاهد مزيف، تحصلوا على الاعتراف بالانضمام إلى جيش التحرير الوطني، واستفادوا من منح وعلاوات وامتيازات وتخفيضات، كبدت ميزانية الدولة آلاف المليارات، حيث كانت ميزانية المجاهدين لسنوات، الأكبر بعد ميزانية وزارة الدفاع – يضيف ملوك- الذي يعتبر أنها “جريمة اقتصادية وماليه في حق الوطن”.
وعن الرقم الذي يقدمه حول عدد المجاهدين المزيفين، يقول ملوك الذي شغل من سنة 1963 الى سنة 1971 منصب المفتش العام لمصلحة القضايا الاجتماعية، اشتغل مع وزير المجاهدين ، الكولونيل محمدي السعيد، وبعد 1965 تم تعيين بوعلام بن حمودة وزيرا للمجاهدين القدامي وضحايا الحرب من طرف الرئيس بومدين، أن الرقم الحقيقي للمجاهدين، يبلغ 123 ألف مجاهد، موزعين عبر الوطن ومن مختلف الرتب من أعضاء جيش التحرير الوطني، إلى المحكوم عليهم بالإعدام وكذا المسبلين، والدائمون من مسؤولي الخلايا، وكل هؤلاء يقدر عدهم 123 ألف، فكيف – يتساءل بن يوسف ملوك- انتقل الرقم إلى 800 ألف مجاهد حاليا؟، ويذكر أنه في السابق كان يكفي أن يقدم 3 أشخاص شهادتهم في رجل ليصبح مجاهدا وبالبطاقة ويستفيد من كل الامتيازات.
ويتأسف محدثنا عما وصل إليه الأمر من استنزاف لميزانية الدولة التي يؤكد بأنها تمت بطريقة “فضيعة” سيما في السنوات التي كانت ميزانية المجاهدين الثانية بعد ميزانية وزارة الدفاع”.
وعن الموضوع المثار سنة 1992، حول القضاة الذين استفادوا من شهادات العضوية في جيش التحرير الوطني من أجل الحصول على الترقية في المراتب، وما عرف وقتها بقضية “القضاة المزيفين”، والذين كان عددهم 520 شخصا – حسب ملوك- ، وبعد مرور 25 سنة، عن تفجير القضية، يؤكد ملوك أن معظمهم انتقلوا إلى التقاعد أو توفوا وتحولوا إلى هيئات أخرى، وأن هذا الملف جره إلى العدالة. وسألناه إن كان يوافق رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش الذي ألغى وزارة المجاهدين، من الحكومة، فقال ملوك إنه ضد الفكرة، وقال إن هدف حمروش وقتها هو تحويل الوزارة إلى سكرتارية لمجلس أعلى للمجاهدين، وأضاف أن كل الدول الكبرى لها وزارة المجاهدين، بما فيها فرنسا التي أسست لوزارة قدامى المحاربين، والذي انتقد بشدة استقباله من طرف وزير المجاهدين الأسبق شريف عباس.
من جهة أخرى، يفيد ملوك انه مع قدوم وزير العدل بن حبيلس، سنة 1978 اصدر تعليمة، تمنع منعا باتا الجمع بين الاستفادة من منح وعلاوات للمجاهدين وكذا تقاضي أجور ورواتب من الوظيف العمومي.
قضاة فاسدون لم يعاقبوا رغم التقارير الأمنية ضدهم
ماعدا قضية القضاة والمجاهدين المزيفين، يتحدث المجاهد ملوك بن يوسف الذي اشتغل في منطقة البليدة خلال الثورة، عن موضوع حساس، إذ أن السنوات التي قضاها على رأس مصلحة المنازعات في الوزارة، كان يتلقى كل التقارير الأمنية والشكاوى، التي كانت تودع في الوزارة، وتصب في مصلحته ، إذ يتحدث عن تقارير أمنية سلبية، جاءت ضد بعض وكلاء الجمهورية وقضاة، متهمين آنذاك بالفساد وسوء الأخلاق والتاريخ المشبوه، ويقسم ملوك انه لم ير يوما معاقبة قاضي أو مسؤول جاءت تقارير أمنية ضده، وعلى سبيل المثال لا الحصر اطلعنا المعني على ملفين، الأول عبارة عن تقرير أمني من مصالح الدرك الوطني، حول وكيل جمهورية يثبت انه محل تحقيق، سلك سلوكا عدوانيا ضد الثورة، وأكثر من هذا كان مكلف بالتعذيب، ويقول ملوك أن المعني لم يتم معاقبته ولا تنحيته، والتقرير الأمني الثاني ضد قاضي كان يدخل بيوت الدعارة ويشهر سلاحه في وجه من اعترض طريقه، ويؤكد ملوك أن هذا الرجل لم يعاقب، كما يذكر أن مسؤولين آخرين، ثبت فسادهم، ووصلوا إلى مناصب عليا منها مدراء عامون لشركات هامة.
ويؤكد ملوك أنه” لا يوجد أي قاض تم متابعته بتهمة الفساد رغم مئات التقارير التي بلغت إلى مصلحتي تؤكد فساد المئات منهم”.
مجاهدون حقيقيون زكوا أخرين مزيفين باسم الصداقة
يتحدث رئيس مصلحة المنازعات والنشاط الاجتماعي في وزارة العدل سابقا، ملوك بن يوسف، أن بعض المجاهدين الحقيقيين، زكوا أصدقاء لهم لمنحهم صفة العضوية في جيش التحرير وذلك بحكم الصداقة تارة والمصلحة الشخصية تارة أخرى، إذ يقول أن بعض المجاهدين عندما رأوا أشخاصا في مناصب هامة أو مسؤوليات أمن، منحوهم الشهادة من أجل استغلال مناصبهم لمصلحهم الشخصية، أما عن المجاهدين المزيفين، فيقول ملوك، ” وقفت على حالات كثيرة، ممن ارتقوا في سلك القضاء وتم ترقيتهم وبلغوا مناصب عليا في الوزارة.
وزير العدل الوحيد الذي أراد معالجة الملف هو ماحي باهي
وعن وزير العدل الذي لمس فيه محدثنا إرادة سياسية قوية من أجل وقف الفضائح وإعادة المياه إلى مجاريها، هو وزير العدل الأسبق ماحي باهي المنحدر من ولاية وهران، لكن بمجرد أن عرفت السلطة أن الرجل فتح الملف حتى تمت تنحيته من منصبه الذي لم يمكث فيه إلا 10 أشهر، و تقية هو من خلف ماحي في منصب وزير العدل.
التهمة : إفشاء أسرار مهنية وسرقة وثائق
رغم مرور 25 سنة عن تفجير قضية المجاهدين المزيفين أمام الرأي العام من طرف ملوك بن يوسف إلا أن القضية ما تزال مطروحة أمام أروقة العدالة، وعلى مستوى مجلس قضاء العاصمة، حيث قضت العدالة ضد ملوك بالسجن 3 سنوات نافذة ثم أصبحت مع وقف النفاذ، وبعدها حكم عليه ب 3 أشهر نافذة، وسبق أن قضى ملوك أشهرا في سجن الحراش، وتعرض إلى عدة مضايقات، وتهديدات بالقتل، يقول – ذات المتحدث ” المضايقات بلغت حد التهديد بالقتل”، ويتهم ملوك مصالح المخابرات بممارسة ضغوطات رهيبة ضده، بسبب تطرقه للملف، ويضيف انه تم حرمانه من حقوقه، ولم يستفد من التعويض على السنوات الطويلة التي قضاها في العمل اذ يقول ” لا اسمح لهم على كل ما فعلوه بي”. كما تعرض ملوك الى حجز جواز سفره لمدة 16 سنة كاملة.
